شخص خود انجام دهند ، مگر به‌رضايت بقيه‌ى شركا كه در هر دو صورت جايز است . مسأله‌ى 551 - اگر بعضى از شركا مقرر كنند كه بيش از حق خود سود ببرند و كم‌تر زيان كار شوند در صورتى كه اين بيش و كم در برابر سعى بيشتر و ارزش زيادتر فكر و كارشان نباشد مفت خورى و باطل است . احكام مضاربه مسأله‌ى 552 - « مضاربه » شركت ميان مال كسى و كار كسى ديگر با آن مال است ، كه هم‌چون ساير عقدها و قراردادها مشمول « أوْفُوا بِالْعُقُودِ » مىباشد و با شرائط عمومى صحت قرارداد درست است . مسأله‌ى 553 - چون مالى كه پرداخت مىشود حالت دين و وام را دارد ، بنابراين گيرنده مالك اصلى آن مال نيست و تنها وكيلى است از طرف مالك كه با اين امانت تجارت كند ، از اين‌رو بايستى امانت‌دارى و كاردانى طرف - هم‌چون وام‌هاى ديگر - محرز باشد ، و مدت مضاربه هم تعيين شود ، و نيز درصد بهره مقرر گردد ، و از لحاظ اين‌كه اين مال حلال كارى است متبلور و غير ضرورى و مرده ، و كارى كه روى اين مال انجام مىشود كارى است زنده و ضرورى و حاضر ، روى اين اصل بخش بهره‌ى كارگزار - نوعاً - بيشتر و بخش زيانش نيز كلًا منفى خواهد بود . اين مال‌المضاربه كه خود امانتى شرعى در دست كارگزار است اولًا بايد به‌نيت امانت‌دارى تا حد توان مراقب آن باشد ، و ثانياً معاملاتى كه با آن انجام مىدهد از روى كاردانى او باشد ، كه در غير هر يك از اين دو صورت مضاربه باطل است ، اصل مال‌المضاربه هم در صورت صحت مضاربه در هر صورت مربوط به‌صاحب مال است كه اگر بدون تقصير و با كاردانى و بااحتياط لازم از دست برود به‌حساب صاحب مال است ، و در غير اين شرائط در صورت عدم اطلاع صاحب مال نسبت به‌ناشايستگى كارگزار در عين بطلان مضاربه خسارت و تلف برعهده‌ى كارگزار است . و بااين‌كه قاعده‌ى مضاربه اشتراك طرفين در سود است ، برحسب درصدى كه بين